في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة لدعـم الجمعيات والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية وتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر في 2 رجب 1434(13 ماي 2013) المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015) المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وبناء على دفتر التحملات الخاص بطلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية برسم سنة 2016، فتحت وزارة الثقافة باب الترشيح للاستفادة من هذا الدعم برسم الدورة الثانية من 2 إلى 12 ماي 2016. حيث تلقت 255 طلبا من مختلف الجمعيات والمؤسسات الثقافية والفنية.
واجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع المرشحة ابتداء من 23 ماي 2016 حيث اشتغلت وفق المنهجية التالية :
1 - فرز وترتيب طلبات عروض المشاريع حسب المجالات الواردة في دفتر التحملات بالنسبة للدورة الثانية وهي كالتالي :
• تنظيم التظاهرات الثقافية ؛
• تنظيم المهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة.
2 - استشارة المديريات الجهوية لوزارة الثقافة لإبداء الرأي الأولي في بعض الجمعيات المحلية والجهوية.
3 – إبعاد الملفات التي لم يف أصحابها بالتزاماتهم اتجاه الوزارة.
4 - دراسة طلبات عروض المشاريع الخاصة بتنظيم التظاهرات الثقافية.
5 - دراسة طلبات عروض المشاريع الخاصة بالمهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة.
6 - انتقاء مشاريع التظاهرات الثقافية ومشاريع المهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة.
7 - توزيع المبالغ المستحقة حسب محتويات الملفات المدعمة.
وبعد إنجاز كل المراحل المشار إليها قررت اللجنة قبول 78 مشروعا تتوزع كالتالي : تنظيم التظاهرات الثقافية ؛ : 37 تنظيم المهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة : 41
ويتبين من خلال المشاريع المستفيدة من الدعم أن كل جهات المملكة ممثلة وأن عدد المشاريع المدعمة تهم 45 مدينة.
والجدير بالذكر أن المبلغ المرصود لهذه الدورة بلغ2.180.000 درهم بينما وصل المبلغ المخصص لدورتي السنة الجارية، حوالي 10 مليون درهم، مكن من دعم 241 جمعية وتظاهرة ثقافية ومهرجان ثقافي أو فني أو تراثي.
وللإشـــارة يـتـوجـــب عــلى أصــــحـاب المشاريع المدعمة التوقيع على عقود الدعم في أجل لا يتعدى أسبوعين كحد أقصى بعد إشعارهم، ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا الأجل.